تفجرت أزمة جديدة بسبب الكادر في الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات إثر قرار اتخذته الوزارة بحرمان من يتولي مسئولية إدارية من الكادر رغم أنه كان قد حصل عليه عندما كان مدرسا وتم ندبه للعمل في الإدارة, وقد دفع هذا القرار مئات القيادات التعليمية إلي طلب إلغاء مسئولياتهم الموكلة إليهم والعودة مرة أخري للتدريس للحفاظ علي امتيازات الكادر الخاص.
وقد تسبب هذا الوضع في حدوث أزمة كبيرة في الإدارات التعليمية خاصة مع قرب امتحانات نصف العام ووجود ظروف استثنائية في المدارس بسبب إنفلونزا الخنازير.
وبمواجهة الدكتور رضا أبو سريع مساعد أول الوزير بالتداعيات المترتبة علي هذا القرار وهروب العاملين في الإدارات التعليمية إلي المدارس شن هجوما عنيفا ضد الإداريين, واصفا إياهم بالجشع وقال: إنهم يحصلون علي مكافآت أكثر من الكادر, فكيف يجمعون بين الميزتين.
وأضاف أنه سيتم عقد مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس لشرح تفاصيل القرار والرأي القانوني حول عدم أحقية الإداريين في الكادر.
وقال: إن العاملين في الإدارات التعليمية يحصلون علي مكافآت كبيرة في الامتحانات والعمل في الكنترولات وهي أعمال محرمة علي المدرسين, فيما ردت مديرة إحدي الإدارات التعليمية بالقاهرة علي كلام المسئول بقولها: إن الحديث عن حصول الإداريين علي مكافآت ولا يحق لهم الكادر الذي حصلوا عليه كلام غير منطقي ولا يمت للواقع بصلة.
وقالت: إن هناك أكثر من10 طلبات نقل من الإدارة للعمل في التدريس من أجل الكادر لأن المكافآت التي يتحدث عنها رئيس قطاع التعليم العام ضئيلة خاصة أن المدرس يحصل علي الكادر وعلي الدروس الخصوصية التي تدر عليه عشرات الآلاف من الجنيهات وأيضا يعملون في الكنترولات سواء الإعدادية أو الثانوية العامة فيجب علي رئيس قطاع التعليم العام والمستشار القانوني أن ينزلا ليتأكدا من حجم المعاناة التي تواجه الإداريين. وأشارت إلي أن الحديث يجب أن ينصب علي المكافآت الكبيرة التي يحصل عليها رئيس عام الامتحانات الثانوية العامة ورؤساء الكنترولات ورؤساء الحجرات والعاملين بالإدارة العامة للامتحانات وقطاع الكتب.
الجمعة يناير 01, 2010 10:57 pm