بيان مِن "الدعوة السلفية" بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية

بيان مِن "الدعوة السلفية" بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية

تَحُثُّ الدعوةُ السلفيةُ جموعَ الشعب المِصريِّ عامَّة- وأبناءَها خاصَّة

...على المشاركة والتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء

بتاريخ 14 ربيع الثاني 1432 هجرية، الموافق: 19 مارس 2011 ميلادية.

وذلك بناءً على أنَّ في هذه المشاركة الإيجابية

إعمالًا لِمَا تَقَرَّرَ في الشرع الشريف

مِن السَّعي في تحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر الإمكان.

واللهُ مِن وراء القصد.

وإنَّ الدعوةَ السلفيةَ رغم
يقينها بأنَّ الإصلاحَ الحقيقيَّ هو في الالتزام الكامل بشرع الله
المتضمِّنِ لكل خير والناهي عن كل شر- تبني موقفَها مِن التعديلات
الدستورية المطروحة للاستفتاء (في يَوْمِ السبت: 14 ربيع الثاني 1432هـ،
المُوَافِق: 19 مارس 2011م) على النقاط الآتية:

1- تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً كبرى في عدم التعرض للمادة الثانية مِن الدُّستور
-التي تَنُصُّ على أنَّ دين الدولة هو الإسلام، وعلى مرجعية الشريعة
الإسلامية- رغم وجود أصواتٍ عِدَّةٍ منذ بداية الثورة لتعديلها، ولا نشك
أنَّ حملةَ الدعوة لعدم المساس بها كان لها كبيرُ الأثر في عدم التعرض
لها.

وإنْ كُنَّا نُنبِّه إلى أنَّ
إضافةَ المادة (189 مكرر) الخاصَّة بإعداد مشروعِ دُستورٍ جديدٍ مِن خلال
جمعية تأسيسية منتخَبة مِن أعضاء مجلسَي الشعب والشورى المنتخَبَيْنِ- قد
يُطرَح مِن خلالها تعديلُ هذه المادة، ومِن أجل ذلك كان تحفظُنا عليها؛
فإننا نعلن استمرارَ حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يُطالِب بها
البعضُ مِن إلغاء هذه المادة؛ بما يجعل الشريعةَ الإسلاميةَ في المرتبة
الأخيرة كمصدرٍ للتشريع، أو تعديلِها؛ حيث يجعلها مساويةً لغيرها مِن
مصادرِ تشريعٍ أخرى، وكُلُّ هذا يتعارض مع عقيدة كُلِّ مسلم المأخوذةِ مِن
القرآن الكريم: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (يوسف:40)، (وَمَنْ
أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50).

2- تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً عظيمةً في إلغاء المادة (179) الخاصَّة بمكافحة الإرهاب، والتي كانت سَيفًا مُصْلَتًا على العمل الإسلامي برُمَّته.

3- تضمنت التعديلاتُ تحديدَ مُدَّةِ حكمِ رئيس الجمهورية
بمُدَّتَيْنِ رِئاسيَّتَيْنِ؛ كل منهما أربع سنوات، ولا شك أنَّ هذا
يُعَدُّ -في ظل الظروف الراهنة وموازينِ القُوَى الداخلية والإقليمية
والعالمية- نقطةً إيجابيةً نسبيًّا؛ أي بالنسبة للوضع السابق الذي كان
يَسمح باستمرار السُّلطة إلى مُدةٍ غيرِ مُحَدَّدة؛ مما يؤدي إلى تسلُّط
الطُّغاة والظَّلَمة وجَمْعِ كُلِّ الصلاحيات والسُّلُطات في أيدي
حَفْنَةٍ مِن أتباعهم يتمكنون بها مِن أنواعٍ مِن الفساد لا يحصيها إلا
الله، هذا رغم عِلْمنا أنَّ نظامَ الحُكم الإسلامي لا يُحَدِّد مُدَّةً
مُعَيَّنةً للخَليفة، لكنَّ هذا النِّظامَ القائمَ ليس نظامًا لخِلافةٍ
إسلاميةٍ حتى يُطالِبَنا البعضُ بتطبيق الأحكام الشرعية الخاصَّة
بالخِلافة عليه، بل هو نِظامٌ رئاسيٌّ جُمْهوريٌّ؛ هو المُتاح المُمْكِن
حاليًا، وإن لم يَكُنْ هو المطلوبَ شَرعًا.

4- تضمنت التعديلاتُ نقاطًا إيجابيةً في مسائل الإشرافِ القضائيِّ على الانتخابات
لضمان نَزَاهتها، واختصاصِ المحكمةِ الدُّستوريةِ العُليا بالفصل في
صِحَّةِ عُضوية أعضاء مجلس الشعب، وإلزامِ رئيس الدَّولة بتعيين نائبٍ له,
ولزومِ عَرْضِ إعلانِ الرئيس حالةَ الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة
أيام، وعدمِ تَجاوُزِ مُدَّةِ حالة الطوارئ سبعةَ أَشهُرٍ إلا باستفتاءٍ
شَعبيٍّ, وجُملةٍ مِن إجراءاتٍ تَسمح بالترشُّح لرئاسة الجمهورية
للمُستَقِلِّينَ, وهي وإنْ كانت لا تَنُصُّ على الشروط الشرعية المعتبَرةِ
في هذه الأمانة العظيمة إلا أنها -نِسبةً إلى الوضع السابق- أفضلُ بكثير
مِن استمرارِ الطُّغاة وأعوانِهم في احتكار السُّلطة.

لِكُلِّ
ما سبق تَطلُب الدعوةُ السلفيةُ مِن جُموع الشعب المِصريِّ عامَّةً
وأبناءِ الدعوة خاصَّةً المشاركةَ في هذا الاستفتاء؛ كخَطوة أُولَى نحوَ
مشاركة سياسية فعَّالةٍ وإيجابية.

ونرى أنَّ إيجابياتِ التعديلات
أكبرُ مِن سلبياتها؛ فنرى الموافقةَ عليها مع تَحَفُّظِنا على أيِّ
احتمالٍ لتغيير المادة الثانية في المستقبَل مِن قِبَل "الجمعية التأسيسية" التي
ستُنتَخَب, وأما بالنسبة إلى باقي أَوْجُه المشاركة السياسية؛ فلا تزال
مطروحةً للبحث والمُشاوَرة بَيْنَ أهل العِلم والدُّعاة.

نسأل الله أنْ يُوَفِّقَنا لِمَا
يُحِب ويَرضى, وأنْ يُهَيِّئَ لأُمَّتنا أمرَ رُشدٍ؛ يُعَزُّ فيه أهلُ
طاعته، ويُهْدَى فيه أهلُ معصيته، ويُؤمَرُ فيه بالمعروف، ويُنهَى فيه عن
المنكَر, وأنْ يُوَلِّيَ أمورَنا خيارَنا، ولا يُوَلِّيَ أمورَنا
شِرارَنا, وأنْ يَجعلَ وِلايتَنا فيمن خافه واتَّقاه.

الدعوة السلفية بالإسكندرية

1 ربيع الثاني 1432هـ، الموافق: 6 مارس 2011م

لماذا ترفض الأحزاب التعديلات الدستورية ؟
ولماذا ترفضه الكنيسة ؟
بقلم الدكتور أحمد الغريب بقلم الدكتور أحمد الغريب
إن الناظر في الساحة المصرية اليوم فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية يستطيع أن يبلور
الاتجاهات الفكرية والسياسية في خطين عريضين ينضوي تحت كل منهما أطياف عديدة تجمعهم قواسم مشتركة وإن اختلفوا في كثير من مشاربهم ومناهجهم

.الخط الأول: يجمع شتات الإسلاميين وأبرزهم السلفيون والإخوان المسلمون والذين يدعون

إلى الموافقة على التعديلات الدستورية.[/b]الخط الثاني: يندرج تحته في المقام الأول النصارى تقودهم الكنيسة الأرثوذوكسية و أقباطالمهجر, ثم الأحزاب الكرتونية التي كانت جزءا من النظام القديم , وأتباع البرادعي وهؤلاءيجمعون ثلة من الليبراليين والعلمانيين والمغيبين وبعض "المثقفين" و يرفضون جميعاالتعديلات الجديدة.لكل فريق من هؤلاء مبرراته ومسوغاته , فالأحزاب الورقية لا تريد تعديلات تسرع العمل فيانتخابات برلمانية ورئاسية لافتقارهم إلى قاعدة جماهيرية تحقق لهم قدرا من النجاح علىأرض الواقع , فهم يسعون إلى كسب أكبر قدر من الوقت لكي يضموا من يستطيعون ضمهتحت ألويتهم حتى يكونوا سندا لهم في انتخابات قادمة.وأتباع البرادعي يرفضون هذه التعديلات خوفا من حصد الإسلاميين ثمار الثورة بزعمهموإقصاء العلمانيين من الساحة ووضعهم في قدرهم الطبيعي.وأما النصارى بقيادة الكنيسة وخونة المهجر فرفضهم يأتي لهذه التعديلات لعدة أسباب:1- وهو السبب الرئيسي: أنها أبقت على المادة الثانية من الدستور التي تحافظ على هويةمصر الإسلامية وهذا ما يرفضه النصارى رفضا قاطعا ويسعون في تقويضه ويريدون اغتنامهذه الفرصة لسلخ مصر من انتمائها الإسلامي.2- أن المادة 75 تمنع خونة المهجر من الترشح لانتخابات رئاسية فقد نصت على ألا يكون قدحمل المرشح أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجا من غير مصري.3-يعلم النصارى علم اليقين أن الانتخابات القادمة ستؤدي إلى حصول الإسلاميين على قدر لابأس به من المقاعد وهو ما يؤرقهم أن توجد قوة إسلامية حقيقية تعمل لتحقيق الاستقلالالذاتي وعدم التبعية للغرب مما يؤدي إلى تقزم دور خونة المهجر المستقوين دائما بالخارج,وهذه الاستقلالية قد تمهد لحكم إسلامي رشيد وهو ما يعارض المشروع الشنودي في المنطقةويعيد جماعة الأمة القبطية إلى نقطة الصفر مرة أخرى.لهذه الأسباب وغيرها يرفض هؤلاء وألئك التعديلات الدستورية.وأما الإسلاميون فإنهم يرون في هذه التعديلات جهد المقل في الإبقاء على الهوية الإسلاميةلمصر في سبيل السعي والانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى يتحقق فيها قيام شرع اللهودينه في الأرض والتمكين لعباده الموحدين, إضافة لاتفاقهم مع العقلاء على أن التعديلات قدأعطت قدرا من الحريات الشخصية والعامة ورفعت القيود التي لطالما فرضت عليهم لغلأيديهم عن العمل السياسي وإبعادهم عن ساحة الأحداث.وعلى أية حال فالحق الذي لا مرية فيه أن كلا الفريقين لا يستطيع أن يرجح الكفة وحده حتىيستقطب إلى صفه أكبر قدر من الجماهير الصامتة غير المسيسة, فهو في نظري أول اختبارحقيقي للإسلاميين في تجييش وحشد الجمهور لخدمة قضاياهم وهمومهم وهذا لا يتأتى إلابتضافر الجهود والتحام الصفوف والاتفاق على الاتي:1- توعية الجماهير بخطورة رفض هذه التعديلات من محاولة لإقصاء المادة الثانية منالدستور.2-إظهار وفضح التكتلات والائتلافات التي تشابهت قلوبهم واجتمعت على رفض هذهالتعديلات من نصارى وعلمانيين وليبراليين وخونة في المهجر. مع علمي اليقيني أن هناكبعض من انخدع بتكتل أو آخر من تلك التكتلات.3-تبيين السياسة الصهيونية التي يعمل بها شنودة وأتباعه في محاولة وأد الثورة والقضاءعليها بمساعدة أقباط المهجر والصهيونية العالمية التي أصابتها ثورة الشعب المصري فيمقتل عندما أقصت عملائها وقضت أو تكاد تقضي على فلول أذنابها في المنطقة ,هذه القوىالصهيونية لا تريد استقرارا في المنطقة وتريد بقاء الأمر معلقا وتحاول جاهدة في زرع الفتنوالخوف حتى لا يظهر نظام قوي ينابذها العداء ويكون شوكة في حلوقها .4- لا شك أن لكل ثورة في التاريخ ثورة أخرى مضادة معاكسة لها في الاتجاه مساوية لها فيالمقدار وقد تكون أقل أو أشد منها وفقا لقوة المنتفعين بالنظام الساقط ومدى قدرته علىتنظيم صفه من جديد, وهذه الثورة المضادة تقودها الكنيسة المصرية , وما تلك المظاهراتالطائفية الاستفزازية والاعتصامات التي قاموا بها أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون إلا دليلاواضحا على حقيقة هذا الرأي الذي يؤكده رفض شنودة للمظاهرات ضد النظام أولا ثم بكاؤهعلى نجاح الثورة ثانيا ثم قيادته للثورة المضادة ثالثا بمحاولة زرع القلاقل بالتعاون مع جهازأمن الدولة وبعض المرتزقة الذين أسقطتهم الثورة.وأتذكر في آخر هذا المقال الكلمة التي قالها مجنون ليبيا دقت ساعة الصفر حانت ساعةالعمل, فهذا هو الاختبار الأول لكم أيها الإسلاميون فانجحوا فيه أو افشلوا.والله معز دينه ولو كره الكافرون

» بيان بالسادة العاملين بالمدرسة 2009-2010
» تفريغ كلمة فضيلة الشيخ وحيد بن بالي بشأن إغلاق القنوات الفضائية